الرقابة المالية تضع إطاراً جديداً لتوسيع الشمول التأميني بمصر

القاهرة -الصفوة العربية:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لتعديل تراخيص شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع الشمول التأميني وتعزيز الحماية المالية للفئات الأقل دخلًا. ويأتي القرار رقم 320 لسنة 2025 ليحدد مسارًا واضحًا يوازن بين تسريع نمو النشاط غير التقليدي وضمان استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
واشترط القرار الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، وموافقة لجنة الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، كمرحلة تمهيدية، إلى جانب إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية. كما نظم آليات التعامل مع الوثائق القائمة غير المتوافقة عبر إبراء الذمة، أو التحويل لشركات مرخصة، أو الاستمرار المؤقت مع الفصل المحاسبي والتصفية خلال عام.
وأكدت الضوابط ضرورة إعداد دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات، تتضمن منتجات مبتكرة، والتحول الرقمي، وحوكمة فعّالة، والتزامًا بمتطلبات كفاية رأس المال. كما عزز القرار مبدأ الشفافية بإلزام النشر وإتاحة الاعتراضات، ومنح الهيئة صلاحيات فحص ميداني وتعيين خبراء. ويُختتم المسار ببتّ الهيئة في الطلب النهائي خلال 30 يومًا، دعمًا لوتيرة النمو المستدام لقطاع التأمين متناهي الصغر في مصر.